إن مشروع "تحديث الرؤية المكانية للنشاط الصناعي" جاء للتأكيد على أهمية التنمية الصناعية كونها المحرك الرئيسي لعجلة الاقتصاد في مرحلة تتجه فيها سورية نحو التعافي من آثار الحرب التي طالت البنى العمرانية والقطاعات بمختلف أنواعها ولا سيما الصناعية والاقتصادية حيث قامت الهيئة بالعمل على المشروع بالمواكبة مع إنجاز مشروع تحديث وتطوير الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي من خلال الوقوف على المستجدات التي طرأت على واقع المدن والمناطق الصناعية نتيجة الحرب وما تم إحداثه من مناطق صناعات تخصصية خلالها.  

بموجب الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي 2035 المقّر بتاريخ 27/03/2022 من المجلس الأعلى للتخطيط الإقليمي الذي حدد الاستراتيجيات المكانية للنشاط الصناعي وفق ثلاث مستويات وهي المدن الصناعية، المناطق الصناعية التخصصية، المناطق الصناعية الخاصة ذات البعد الاستراتيجي (المناطق الرمادية).

وعليه كان لا بد من استكمال ما تم إنجازه لغاية تاريخه وبلورة الرؤية المكانية للنشاط الصناعي بشكلها النهائي.