|
1. الإطار القانوني والمؤسساتي :
القانون رقم 26 تاريخ 2010/6/24
المتضمن إحداث هيئة التخطيط الإقليمي "تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي
والإداري وترتبط برئاسة مجلس الوزراء". تم تحديد جهة ارتباط الهيئة بوزارة الإسكان
والتنمية العمرانية بدلاً من رئاسة مجلس الوزراء بموجب قرار السيد رئيس مجلس الوزراء
رقم /11316/ تاريخ 13/08/2012 وحالياً ترتبط بوزارة الأشغال العامة والإسكان.
2. الهدف الرئيسي :
تنظيم عملية التخطيط والتطوير الإقليمي المكاني.
تخطيط تكاملي يوجه ويترجم وينظم السياسات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية،
والسياحية والبيئية وغيرها في كل ما يتعلق بالسكان والمكان والزمان والبيئة يأخذ
البعد المكاني بالاعتبار وفق منهج علمي شامل بهدف تحقيق تنمية وطنية وإقليمية
متوازنة ومستدامة من خلال الدراسات على المستويين الوطني والإقليمي تبين كافة
النشاطات والفعاليات والتي تلتزم بتنفيذها الجهات المعنية العامة والخاصة كافة.
3. إلزامية التطبيق :
تلتزم كل خطط ومشاريع التطوير القطاعية والعمرانية العائدة إلى مختلف الجهات
العامة والخاصة والتي يكون لها تأثير مكاني على المستوى الإقليمي بمبادئ
وتوجيهات خطط التطوير الإقليمي الصادرة وفق هذا القانون.
4. مستويات التخطيط :
أ- المستوى الوطني: يشمل أراضي الجمهورية وعلاقاتها مع دول الجوار لوضع
توجهات عامة ضمن الإطار الوطني.
ب- المستوى الإقليمي: يشمل وضع خطط التنمية الإقليمية في الإقليم أو جزء منه
في ضوء توجهات الإطار الوطني .
|
 |
