- وثيقة التوجهات والمنطلقات للإطار الوطني للتخطيط الإقليمي.

الغاية منها: تشكل وثيقة التوجهات الأساسية للإطار الوطني للتخطيط الإقليمي إطار عمل تنموي مرتبط بالمكان، ودليلاً هاماً يوجه الخطط التنموية مكانياً بشكل تتحقق معه الاستجابة التنموية المستدامة للمتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. كما تعد هذه الوثيقة منصة معرفية تساعد أصحاب القرار في ضبط مسارات التنمية المكانية وانعكاساتها في ظل الموارد المتاحة، فضلاً عن كونها نقطة الانطلاق الأساسية لتحديث وتطوير مشروع الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي، تم اعتمادها في 07/01/2019.
لرؤية وثيقة التوجهات والمنطلقات الأساسية للإطار الوطني للتخطيط الإقليمي 2019 اضغط هنا

 

- الخارطة الوطنية للسكن والإسكان.

بموجب البرنامج التنفيذي لوثيقة التوجهات والمنطلقات الأساسية للإطار الوطني 2019 جاءت هذه الخارطة تحليلاً لواقع المخططات التنظيمية، مناطق السكن العشوائي، المجتمعات العمرانية المحدثة وفق قوانين (16/م و - 1470)، مشاريع المؤسسة العامة للإسكان، مناطق التطوير العقاري، أراضي أملاك الدولة، تحديد أملاك الجهات العامة التي تقوم بإشادة الضواحي السكنية (مؤسسة الاسكان العسكري- المؤسسة العامة للإسكان – مؤسسة الانشاءات العسكرية)،  مع الأخذ بالاعتبار كل من: النزوح السكاني الحالي، سيناريوهات العودة المحتملة للسكان الى المناطق المحررة، اتجاهات النمو السليمة للتجمعات العمرانية مع العمل على رفع النوعية العمرانية لهذه التجمعات. 

يتسم مشروع الخارطة الوطنية للسكن والاسكان بالمرونة والواقعية وقابلية التحديث المستمر من خلال التأكيد على آليات التنسيق والمتابعة المستمرة للمعنيين في مجالات البيانات والمعلومات والاحتياجات والخطط والمشاريع.
لرؤية الخارطة الوطنية للسكن والإسكان 2021 اضغط هنا
لرؤية منهجية عمل الخارطة الوطنية للسكن والإسكان 2021 اضغط هنا

 

 

- دليل إعداد الدراسات المكانية.

جاء هذا العمل وفقاً لمخرجات وثيقة التوجهات والمنطلقات الأساسية للإطار الوطني 2019، والتي حددت أهمية تطوير دليل إجرائي فني يساهم في تنظيم العملية التخطيطية في بعدها المكاني بشكل عام والتركيز على منهجية وآلية إعداد الدراسات التخطيطية المكانية على المستوى الإقليمي (الخطط الاقليمية والهيكلية)، حيث تم إعداده بالاستناد إلى القوانين والأنظمة المعنية بدراسة وتنفيذ التخطيط المكاني على مختلف المستويات التخطيطية. 
لرؤية دليل إعداد الدراسات التخطيطية المكانية 2021 اضغط هنا

 

- الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي.

بموجب المادة رقم /16/ من القانون /26/ لعام 2010: الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي

1. يصدر الإطار الوطني وفق مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويبنى على الأسس والأهداف والمبادئ المحددة في هذا القانون. 

2. يركز الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي على الرؤية والأهداف الشاملة وصياغة أسس التنمية الإقليمية ويتم التوسع فيها من خلال الخطط الإقليمية. 

3. يحدد الإطار الوطني: 

‌أ. الأقاليم التخطيطية الملائمة، والأقاليم ذات الطابع الخاص إن دعت الحاجة. 

‌ب. مراكز التنمية ومناطق التجمعات العمرانية الكبرى ومحاور التنمية ومناطق الحماية البيئية بالتوافق مع الإستراتيجية الوطنية لحماية البيئة، والمناطق السياحية، بالتوافق مع استراتيجيات التطوير السياحي ومناطق حماية التراث الحضاري ومحاور الثروات المعدنية. 

4. لا تتجاوز مدة نفاذ الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي خمسة عشر عاماً ويمكن مراجعته وتعديله خلال هذه المدة عند الضرورة. 

 

بموجب المادة رقم /17/ من القانون /26/ لعام 2010: اعتماد الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي

1. تنسق الهيئة مع الوزارات المعنية وجميع المحافظات وغيرها من الجهات المعنية خلال تحضير مشروع الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي أو تعديله. 

2. يِعُلن ويُعمم المشروع النهائي للإطار الوطني للتخطيط الإقليمي على الجهات المعنية والمحافظات وللجهات المعنية والمحافظات إبداء الملاحظات والاعتراضات للهيئة خلال مدة ثلاثة أشهر. 

3. تقوم الهيئة بدراسة الملاحظات والاعتراضات الواردة إليها خلال ثلاثة أشهر وتبت بها. 

4. ترفع الهيئة مشروع الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي مع ملاحظات واعتراضات الجهات المعنية والمحافظات إلى المجلس الأعلى. 

5. يتم إقرار مشروع الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي بقرار من المجلس الأعلى. 

6. يبلغ الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي المعتمد للجهات المعنية كافة.

تم الانتهاء من إعداد الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي 2035 واعتماده من المجلس الأعلى للتخطيط الإقليمي في 27/03/2022. 
لرؤية لإطار الوطني للتخطيط الإقليمي 2035 اضغط هنا