بموجب القانون /26/ لعام 2010 المادة (18) الخطة الإقليمية:
1. تعمل الخطط الإقليمية على تحقيق التنسيق والتوافق في الرؤية المستقبلية للتنمية واستخدامات الأراضي بين مشاريع التنمية في الخطط القطاعية الوطنية وبين كل من الخطط القطاعية الوطنية والمخططات التنظيمية والخطط المحلية الأخرى.
2. تعد الخطط الإقليمية وفقاً للأهداف ومبادئ الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي، وبما يحقق التنسيق والتوافق في الرؤية المستقبلية واستخدامات الأراضي المحلية الأخرى.
3. لا تتجاوز مدة نفاذ الخطة الإقليمية عشرة أعوام ويجوز مراجعتها وتعديلها خلال هذه المدة عند الضرورة.
والمادة (19) إعداد الخطة الإقليمية
تُعدّ الهيئة مشروع الخطة الإقليمية وفق الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي وأسس ومعايير ومؤشرات الخطط الإقليمية وعلى معطيات دقيقة وموثقة وبالتنسيق مع الوزارات المعنية وهيئة تخطيط الدولة والمحافظات لتحقيق الترابط الأفقي والشاقولي في ضوء المبادرات التنموية المحلية والإطار الوطني الشامل.
والمادة (20) اعتماد الخطط الإقليمية
1. يُبلغ المشروع النهائي للخطط الإقليمية للجهات المعنية في المحافظة وللمحافظات المجاورة للإقليم لإبداء الملاحظات والاعتراضات خلال ثلاثة أشهر ورفعها إلى الهيئة.
2. تدرس الهيئة الملاحظات والاعتراضات على المشروع الوارد إليها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وترفعه إلى المجلس الأعلى مع مقترحاتها لمعالجة الاعتراضات الواردة إليها للبت فيها واستكمال إصدار الخطة الإقليمية بقرار منه.
3. تُبلغ الخطة الإقليمية بعد إقرارها من المجلس الأعلى إلى الوزارات والهيئات والمحافظات المعنية والمجاورة.
- الخطة الإقليمية للإقليم الساحلي.
تعتبر الخطة الإقليمية للإقليم الساحلي أولى الخطط الإقليمية المنجزة والمعتمدة في الهيئة وهي الخطوة الثانية على مسار تمكين مفهوم التنمية المكانية ضمن العملية التخطيطية على كافة المستويات، حيث تُعدّ الخطة بمثابة المسار التنموي للإقليم مدروساً وفق خصائصه المكانية منتهياً بالصورة النهائية للإقليم "إقليم أصيل .. ماض عريق".
تم إقرارها في اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط الإقليمي بجلسته المنعقدة يوم الاثنين في 12 أيلول 2022
لرؤية الخطة الإقليمية للإقليم الساحلي
اضغط هنا
- الخطة الإقليمية للإقليم الجنوبي (قيد الإنجاز).
