نظمت هيئة التخطيط الإقليمي في وزارة الاشغال العامة والاسكان بمقرها في مشروع دمر  ورشة عمل للرؤية المكانية للنشاط الصناعي مع فريق العمل الفني  التخصصي من الوزارات الأخرى 

ركزت ورشة العمل على / الرؤية المكانية للنشاط الصناعي وتحديث الخارطة الوطنية للسكن العشوائي ومتابعة دراسات الخطط الإقليمية للمحافظات والمؤشرات التي يتم إعدادها من المراصد الحضرية ومؤشراتها في المحافظات 

 وتركزت مناقشات المشاركين في هذه الورشة  حول السياق المحلي للنشاط الصناعي وتشخيص الوضع الراهن له وأهمية وضع معايير وآلية واضحة ومنظمة بين الجهات الوزارية ذات الصلة في جمع بيانات موحدة ودقيقة وفق محددات  أساسية عن توزع المنشآت والمدن والمناطق الصناعية والتجمعات الصناعية التي هي قيد الدراسة 

كما استعرض المحاضرون  البيانات المكانية التي تم تزويد الهيئة بها من قبل مدراء دعم القرار والتخطيط الاقليمي بالمحافظات ومدراء المدن والمناطق الصناعية  والخارطة المكانية  للنشاطات الصناعية في المحافظات واستراتيجية التنمية المكانية وفق مخرجات وتوجهات الاطار الوطني للتخطيط الاقليمي  والدراسات الاقليمية والهيكلية  وتشخيص الوضع الراهن للمنشآت والتجمعات الصناعية على مستوى المحافظات والتوضع المكاني  لكافة النشاطات الصناعية المنظم منها والغير منظم .

المشاركون ناقشوا أيضاً الرؤية المقترحة وفق الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي والبنية المكانية الداعمة للنشاط الصناعي وترابطاته وخارطة السكن العشوائي الحالية وانتشار المناطق العشوائية في المحافظات

 تم مناقشة  مقترحات المشاركين بضرورة استمرار الدورات التدريبية على نظام المعلومات الجغرافية // Arc-Gis // وتقديم الدعم المطلوب من حيث التجهيزات المطلوبة فيما يتعلق بالمراصد الحضرية حيث أكدوا أهمية إجراء مسح دقيق وشامل للسكن العشوائي وتوزع المخالفات وتوفير بيانات دقيقة تأخذ بعين الاعتبارأيضا الاضرار التي خلفتها الحرب وكارثة الزلزال العام الماضي تمهيدا لوضع المقترحات و توجهات لمعالجة هذه المناطق .

معاونة وزير الأشغال العامة والإسكان المهندسة ماري كلير التلي أوضحت أن هذه الورشة هي متابعة لاجتماعات عمل فنية تخصصية عدة جرت بين الهيئة وفرق العمل الحكومية ذات الصلة بمشروع إعداد الخارطة المكانية للتنمية الصناعية التي تعد أحد البرامج التنفيذية  المعتمدة ضمن وثيقة الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي.

وأشارت التلي إلى أهمية تكثيف هذه اللقاءات لتوحيد الرؤية ودراسة الوضع الراهن للنشاطات الصناعية انطلاقاً من البيانات التي تقدمها المحافظات ضمن الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي وتزويد الهيئة بالمعلومات الدقيقة ومتابعة تنفيذ الرؤية المكانية مستقبلاً إضافة إلى تحديث ملف السكن العشوائي المعد سابقاً بالتنسيق بين هيئة التخطيط  الإقليمي ووزارة الإدارة المحلية والبيئة.

رئيسة هيئة التخطيط الإقليمي الدكتورة ريما حداد أكدت على  أنه تم التركيز على المعايير الموضوعة خلال وضع قاعدة البيانات حول الخارطة المكانية للنشاطات الصناعية والسكن العشوائي والمخالفات في المحافظات والمرسلة لدى الهيئة من الجهات الرسمية الأخرى وبحث الصعوبات التي تعترض عمل الفرق المتخصصة موضحة أنه تم وضع برنامج زمني محدد لإنجاز الرؤية المكانية للنشاط الصناعي والبدء باستدراك البيانات وتثبيتها استناداً للمناقشات التي حصلت في الورشة. 

وبينت حداد أن الأضرار التي خلفها الزلزال المدمر الذي ضرب محافظات سورية عدة العام الماضي أثرت في خريطة السكن العشوائية التي تم إعدادها عام /2013/ حيث أعيد دراستها وتحديثها بناء على البيانات المرسلة من المحافظات بالاعتماد على المؤشرات الجديدة للتجمعات السكنية العشوائية والخارطة المكانية لها في ظل أهمية الاطلاع على هذه الخارطة لوضع رؤية واضحة عن المخطط الإقليمي وإمكانية تدارك الكوارث المحتملة التي يمكن أن تواجه سورية من كوارث طبيعية ولاسيما الزلزال والمتغيرات المناخية واتخاذ الإجراءات اللازمة في وقتها المناسب.

حضر ورشة العمل ممثلو وزارات الأشغال العامة والاسكان  وووارة الادارة المحلية والبيئة والزراعة والإصلاح الزراعي والصناعة  ومدراء دعم القرار والتخطيط الإقليمي ومدراء المناطق الصناعية والحرفية في المحافظات.